به گزارش قدس آنلاین، اجرای «سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی» یکی از وعده‌های عمل نشده دولت روحانی است.

دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته تلاش زیادی برای عملیاتی کردن این سامانه انجام داده و طبق وعده قرار است به زودی از آن رونمایی کند اما این سامانه چیست و چه کارکردهایی دارد؟

مزایای اجرای سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی

سیاوش غیبی‌پور، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی در رابطه با مزایای اجرای «سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی» به قدس می‌گوید: مزایای این سامانه را از دو منظر می‌توان برشمرد، هر ساله اختلافات زیادی بین مأمور مالیات با موضوع تشخیص مالیات و مؤدی وجود دارد و دلیل این ادعا نیز حجم پرونده‌هایی است که به شورای حل اختلاف گسیل می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: افزون بر ۳۰درصد مؤدیان مالیاتی از رقم تعیین شده، تمکین نمی‌کنند و همه این‌ها به عنوان پرونده اختلافی هزینه‌زاست ضمن اینکه این مالیات که باید به دست دولت برسد، الان ارزش دارد در حالی که دو یا سه سال بعد وصول می‌شود. در صورتی که با استقرار سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، این اختلافات از بین می‌رود و خرید و فروش شفاف می‌شود.

غیبی‌پور تصریح می‌کند: اما اگر سامانه نباشد، مؤدی می‌تواند به هر دری بزند تا مالیات را ندهد و یا حداقل اختلاف ایجاد شود و پرداخت آن به چند سال آینده موکول گردد. غالب مؤدیان با بهانه‌هایی مثل اینکه برای همسایه کارت کشیدم، جنسم برگشت خورد و غیره از قبول مالیات تعیین شده سر باز می‌زنند در حالی که اثبات این ادعاها در دنیای پر از داده‌های امروز کار ساده‌ای نیست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این سامانه مشخص می‌کند چه چیزی خریداری و چه چیزی فروخته شده و سود روزانه، ماهیانه و هزینه‌ها چقدر است می‌گوید: با کمک این سامانه، روند مالیات‌ستانی تسهیل شده و هزینه‌های وصول کاهش می‌یابد.

عدالت در مالیات‌ستانی

این کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی به ابعاد دیگر مزایای این سامانه اشاره و بیان می‌کند: عدالت در مالیات‌ستانی روی دیگر این سکه است. لازم است همه گروه‌های اصناف به اجرای این سامانه تن در دهند و مثل زنجیر به هم متصل باشند. با اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی هیچ خرده‌فروشی به دنبال دریافت جواز عمده‌فروشی نخواهد بود ولی اگر تبعیض وجود داشته باشد خوش‌رفتارهای مالیاتی هم تغییر رفتار می‌دهند و وارد گروهی می‌شوند که از شفافیت فراری است.

گذار از سنتی بودن به دولت الکترونیک

غیبی‌پور با بیان اینکه قانون جدید مالیات‌های مستقیم که در ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ اصلاح شده، شامل تغییراتی است که گذار از سنتی بودن به دولت الکترونیک را نشان می‌دهد، تأکید کرد: در گذشته داده‌ها و بانک اطلاعاتی مالیاتی به آن شکل نبود، تنها داده‌های فصلی از مالیات یک شهروند وجود داشت. اکنون با افزایش مؤدیان و رسیدن به رقم ۵ میلیون مؤدی، چه تعداد نیرو باید به این همه داده بانکی و اطلاعاتی رسیدگی کنند؟ در حقیقت در واقع راهی جز تغییر ساختار اطلاع‌رسانی جریان کالایی، خرید، فروش و اجاره تسهیلات وجود ندارد.

چه کسانی با سامانه مؤدیان سروکار دارند؟

وی می‌افزاید: مؤدیان به لحاظ فروشگاهی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها و مؤسسه‌ها هستند که بخشی از آن‌ها در معاملات فصلی گزارش‌هایشان را می‌زنند و اگر نزنند جریمه می‌شوند؛ اما برای مشاغل گروه دوم و سوم راهی جز نصب دستگاه‌های سامانه فروشگاهی نیست تا بانک اطلاعاتی مالیات کشور تکمیل شود.

این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه اجرای سامانه فروشگاهی قانون جدیدی نیست، می‌گوید: سال‌هاست که دولت برای فروشگاه‌ها مشوق گذاشته‌ تا در صورت استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، مشمول معافیت ماده۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم شوند اما به دلایل مختلفی مانند آماده نبودن سیستم و تجهیزات مورد نیاز، نداشتن دانش ثبت و عدم آمادگی اصناف برای شفافیت اطلاعاتی، در عمل استقبالی از آن نشد؛ اگرچه معتقدم چالش اصلی اصناف، قوانین و سخت‌افزار نیست بلکه بخشی از مجامع صنفی به خاطر نگرانی‌های مالیات و افشای تراکنش‌های بانکی و مشخص شدن حجم خرید و فروششان، خیلی با شفافیت رابطه ندارند.

وی ادامه می‌دهد: در حالی که ما نیازمند پذیرش جمعی از سوی تمامی اصناف و مشاغل هستیم و تا تمامی اصناف، خرید و فروششان را مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سامانه ثبت نکنند امیدی به اجرای این قانون نیست. اگرچه در نهایت اصناف چاره‌ای جز اجرای این قانون ندارند.

نقش اصناف در اجرای سامانه مؤدیان

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصناف و مالیات باید در رابطه با اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به تفاهم‌های لازم برسند، اظهار می‌کند: اگر تاکنون این قانون اجرا نشده به این معناست که در این رابطه دوطرفه، یک طرف همکاری لازم را نکرده است، هر قدر هم قانون نوشته شود و دولت تکلیف کند، این نظام فروشگاهی پیاده نمی‌شود.

این کارشناس امور مالیاتی ادامه می‌دهد: همین حالا هم می‌شود از طریق تراکنش‌های بانکی کارتخوان‌ها، فروشگاه‌ها را رصد کرد ولی نظام فروشگاهی نیازمند کمی زحمت و دانش بیشتری است تا داده‌هایش را ثبت کند. غیبی‌پور با بیان اینکه اجرای سامانه فروشگاهی با پولشویی و فرار مالیاتی مبارزه و به وصول مالیات کمک می‌کند گفت: شکی نیست که این اقدام منتج به کوتاه شدن دست دلالان و شفافیت اقتصاد و در ادامه هدایت نقدینگی از بازار سکه، طلا و ارز به سمت تولید می‌شود.

خبرنگار: مهدی پناهی

انتهای پیام/